ممنوع شدن هرگونه تبلیغ دوران «ژنرال فرانسیسکو فرانکو درانتظاررای پارلمان اسپانیا
قانون حافظه دموکراتیک نام طرحی است که قانون گذاران سعی در تصویب آن را دارند تا به این طریق راه را برای مبارزه با دوران سیاه دیکتاتوری ژنرال فرانکو هموار کنند. این طرح که از حمایت حزب سوسیالیستهای اسپانیایی برخوردار می باشد در نظر دارد علاوه بر رایگیری قانون حافظه دموکراتیک در پارلمان اسپانیا، تحقیر قربانیان کودتای 1936 میلادی در این کشور را جرم تلقی کرده و فعالیت سازمانهایی که از سیاستهای دیکتاتورسابق اسپانیا تمجید می کنند، را غیر قانونی اعلام کند.
تصویت این طرح راه را برای لغو مجوز بنیاد مطرح «فرانسیسکو فرانکو» که میراث دیکتاتوری پیشین این کشور را تبلیغ میکند، باز خواهد کرد. و همینطور یک نقطه عطف در برنامههای دولت برای مبارزه با دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو به شمار میرود اما در عین حال احتمالا بحثهای تازهای را بر سر محدود کردن آزادی بیان پدید خواهد آورد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت اسپانیا در از بین بردن ریشههای افراطگرایی نیروهای دست راستی اسپانیا به ویژه حزب دستراستی وکس در اسپانیا موفق خواهد بود یا خیر؟
فیلیکس بولانوس، عضو دولت اسپانیا که مسئول نظارت بر این لایحه است در گفتگو با خبرگزاری های محلی گفت:
«این اولین لایحه اسپانیا خواهد بود که صراحتا کودتا را غیر قانونی و محکوم میکند. واقعیت این است که دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو تاریکترین دوره تاریخ معاصر اسپانیا به شمار میرود.»
فرانکو فرانسیسکو در اول آوریل سال 1939 پیروزی خود را اعلام کرد و تا زمان مرگش در سال 1975 میلادی حکومتی اقتدارگرا و دیکتاتور در کشور حکمفرما بود. در طی 36 سال حکومت زنرال فرانکو بیش از 500 هزار نفر در جنگهای بین نیروهای ملیگرای شورشی به رهبری فرانکو و مدافعان جمهوری کوتاه مدت اسپانیا کشته شده اند که از این تعداد هویت بیش از یکصد هزار نفر ناشناس باقی مانده است.
جنبشهای مدنی و خانواده قربانیان امیدوارند با تصویت این لایحه و قانونی شدن آن از طریق بانک ملی DNA افرادی که در آن دوران مفقود و یا کشته شده و در گورهای دست جمعی دفن هستند، شناسایی کرده و نشانی از عزیزان از دست رفته خود باز یابند. همچنین در پیش نویس این لایحه ابراز حمایت از چهرهها و ایدههای دوران فرانکو میتواند تا حداکثر 150 هزار یورو جریمه نقدی به همراه داشته باشد.